أكد تنظيم نسائي وحقوقيين في إقليم شمال وشرق سوريا، أن قرار اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي بخصوص القائد عبد الله أوجلان، غير منصف ومماطل، وأدانوا استمرار فرض نظام التعذيب والإبادة المطبق في إمرالي، مطالبين جميع المنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها .
استنكر مجلس تجمّع نساء زنوبيا واتحاد محاميي مقاطعة الطبقة في إقليم شمال وشرق سوريا، نظام التعذيب والإبادة المفروض في سجن إمرالي بحق القائد عبد الله أوجلان، خلال بيان.
شارك في البيان الذي أُلقي أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الطبقة، إلى جانب عضوات تجمّع نساء زنوبيا والحقوقيين، ممثلون وممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية، وممثلون عن تنظيمات المجتمع المدني، وعن مجلس حزب سوريا المستقبل.
قرأ البيان المحامي عبد الحميد الخمري، وجاء في نصه: "إننا على أعتاب ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وما تشديد نظام التعذيب المفروض على القائد إلا استمرار للمؤامرة الدولية التي بدأت أولى خطواتها منذ التاسع من تشرين الأول عام 1998 وإلى يومنا هذا، وما هي إلا خرق وانتهاك لجميع المواثيق والقوانين الدولية".
وأشار البيان إلى أن توجيه اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي تحذيراً لتركيا بشأن القائد، غير كافٍ وغير منصف، وعدّه مماطلاً.
وأكمل البيان: "المحكمة ذاتها أقرت في 18 آذار 2014 أن الحكم المؤبد دون الإفراج المشروط على القائد عبد الله أوجلان يُعدّ انتهاكاً لمبدأ الحق في الأمل الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وذكر البيان بما تفرضه السلطات التركية من نظام تعذيب وإبادة بحق القائد عبد الله أوجلان، مشيرين إلى عدم التواصل معه منذ نحو 3 أعوام.
واختتم البيان بمطالبة "كل المنظمات الإنسانية المؤثرة بالشأن الدولي، للضغط على السلطات التركية لفك هذا النظام المشدد وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان وتطبيق الحق في الأمل، والذي أصبح حاجة وضرورة تاريخية ومطلباً لجميع شعوب المنطقة"
